فتبرء ذمته في مرضها قال لا ولكن ان وهبته جاز له ما وهبته من ثلثها . » « 1 » وفى رواية أبى ولّاد « بل هبة ( تهبه ) له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئاً » « 2 » كه مفاد روايت آنكه سؤال شد از صادق ( ع ) در خصوص مردى كه ذمه أو مشغول بصداق زوجه أو است وزوجه أو در مرض ذمه أو را فارغ مىنمايد به بخشش زوج ما في الذمة أو را فرمودند جائز است بخشيدن زن در حال مرض صداقى كه در زمه شوهر دارد وليكن بايد از ثلث آن زن محسوب گردد . انصافاً اين روايت براي مستدلين به ثلث تمام است وصراحت دارد وغير از اين روايت روايت ديگرى به اين نحو ندارند كه قابل حمل ومحتمل الوجهين نباشد وليكن اين روايت مخدوش است بلحاظ اينكه هبة ما في الذمة باطل است واين روايت مبتنى بر همه ما في الذمة است إلّا أن يقال ليس المقصود له ( ع ) الهبة الشرعية التي لها أحكام مخصوصة بل المقصود هبة اللغوي المعتبر عنها بالفارسية بخشش وهي لا ينافي الابراء لأن الابراء يصدق عليه عرفاً ان يعبر بالهبة چنانچه در حرف گويندطلبى كه از فلانى داشتم بخشيدم وحلالش كردم . وجواب از اين روايت اوّلًا گوئيم محمول است بر كراهت اين عمل واستحباب حمل بر ثلث تركه چنانچه همين حمل را در يكدسته ديگر شده از اخبار كه نهى شده از عطيه والد نسبت بولد در ما زاد از ثلث حمل بر كراهت شده لعدم حصول التباغض بين الأولاد . وغمض عين از اين حمل بر كراهت وخدشه روايت نظر بادله متقنه وروايات صحيحه صريحه در اثبات مدعى ما كه قول بأصل است در منجزات نه ثلث . گوئيم روايات قول بأصل نص است واين روايت ظاهر است در منجزات پس حمل مىكنم ظاهر را بر وصيت بابراء ذمه زوج كه جمع بين نص وظاهر يا ظاهر واظهر گردد كما

--> ( 1 ) . الوصايا والمواريث : 145 . ( 2 ) . الف - التهذيب الأحكام 9 : 195 ، باب الوصية بالثلث ، الحديث 15 والوصايا والمواريث 145 .